ولايت فقيه يعني چه؟ زمينه سازي خميني براي حكومت اسلامي از 1349

ولايت فقيه يعني چه؟

تعريف و كاركردهاي ولايت فقيه

ولايت فقيه ديكتاتوري و استبداد مذهبي است كه مشروعيتش را از مذهب مي‌گيرد.

رژيم آخوندي و ولايت فقيه پايه قدرتش را از مذهب مي‌گيرد.

 ”تئوكراسي”، يعني ديكتاتوري مذهبي، استبداد ديني و سلطنت ”فقيه” كه منشأ قدرت او مذهب است.

درحالي كه يك دولت كارگري قدرتش را از طبقه كارگر مي‌گيرد، يك دولت وابسته مثل شاه منشأ قدرتش ، قدرت بيگانه است. رژيم هاي توتاليتر نظامي‌كه در‌حد‌شاه وابسته نيستند، قدرتشان را از شرايط نظامي‌مي‌گيرند

يك دولت نيمه مردمي قدرت خود را از مشروعيت ”منتخبين مردم” يا پارلمانش ميگيرد.

دجال گري خميني و سو استفاده از آيات قرآن

خميني با سو استفاده از نا آگاهي عموم از تفسير آيات قرآن ، ”ولي فقيه” را از آيه‌اي در قرآن گرفته است كه مي‌گويد: «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم”. يعني كه: اطاعت كنيد از خدا و رسول خدا و از صاحبان امر خودتان(آيهٌ59 از سورهٌ نساء).  عبارت «اولي الامر» در مفهوم جمع «ولي امر» است يعني كسي كه امر و قدرت دست او است . درحالي كه علماي اهل تسسن و بسياري از علماي شيعه اطاعت از حكومت اسلامي‌را مصداق درمعناي آيه فوق و جزء واجبات مي‌دانند. همانطور كه خميني بر نامه اي به خامنه اي نوشته بود : همان قدرتي كه خدا براي پيغمبر قائل شده، براي ولي امر و ولي فقيه هم قائل شده است ، در روزهاي بعد از ورود به ايران نيز در سال 1357، ابتدا از ”آزادي” ها سخن راند ولي بعد از چند ماه و بعد ازاينكه تمايلات توده هاي مردم را ديد، اولين دولت دست نشانده خود را ”منتخب خدا” ناميد و اطاعت ازآن را يك امر الهي توصيف كرد. او بعد از چندي در مصاحبه با كيهان تاكيد كرد كه دولت بدون روحاني معني ندارد. درحالي كه قبل ازاين گفته بود روحانيون در دولت هيچ نقشي نخواهند داشت.

خميني : تركيبي از دگماتيسم و پراگماتيسم ( خشك مغزي و نان به نرخ روز خوردن)

«دگماتيسم» و «پراگماتيسم» دو عارضه است كه خيلي از جنبشها و ايدئولوژي‌ها با آن مواجه مي‌شوند.

«دگماتيسم» به‌معني قشريگري را در «خوارج» و با شعار «لا حكم الا للّه» مي‌توان مشاهده كرد كه يكي از اولين نمونه‌ها درتاريخ اسلام است. «پراگماتيسم» هم به‌معني قرباني كردن اصول درمقابل منافع است.

 ازهمان اولين دهه‌هاي بعد از ظهور پيغمبراسلام، با اين دو پديده مواجهيم. و ولايت فقيه كه امروزه ما با آن مواجهيم، از هر‌دو‌عنصر در آن وجود دارد.

اولين نمونهٌ بارز دگماتيسم يا قشري‌گرايي دراسلام «خوارج» بودند. يك نمونه از ”دجالگري” را در برخورد خوارج با حضرت علي درجنگ صفين ميبنيم.

نمونه هاي تاريخي ”دجالگري”

در آن جنگ، وقتي معاويه علايم آشكار شكست خود را ديد، قرآنها را بالاي نيزه گرفت تا چنين القاء كند كه نزاع دو‌طرف بايستي بر‌اساس دستور قرآن داوري شود. از همين‌جا، خوارج جلوي حضرت علي و رهبري آن‌حضرت ايستادند. در‌آخر هم درجنگ «نهروان» (جنوب بغداد) حضرت علي 4هزارنفرشان را كشت و فرمود: چشم فتنه را درآوردم.

 خوارج طايفه‌يي بودند كه برداشتهاي خيلي جزم و دگم‌ازاسلام داشتند. شعارشان «لا حكم الا‌للّه» (هيچ حكمي‌نيست مگر حكم خدا) بود. اصل اين شعار غلط نيست اما «كلمة‌حقّ يراد بها الباطل»، حرف درستي بود كه در خدمت عقايد خشك و دگم گرفته شده بود، يعني در مقابل عملكردها، سياستها، روش و برداشتهاي ديناميك و اصولي حضرت علي، آنها مي‌گفتند: حكم فقط حكم خدا، حكم فقط حكم قرآن، اما نه معاويه و نه علي. در دعواي بين حق و باطل، حقي به‌حقانيت حضرت علي و باطلي باطل بودن معاويه، مي‌گفتند: هيچ‌كدام. اين شعارشان يك تحجر و خشك مغزي و دگماتيسم خيلي عجيب وغريبي درتاريخ اسلام بود. البته حضرت علي با اين جماعت انعطاف زيادي را در پيش گرفت و همانطور كه در متون بسياري آمده، تصريح مي‌كرد كه حتي حقوق اينها از بيت‌المال قطع نشود و گفت: تا به‌روي ما شمشير نكشيده‌اند، كاري به‌آنها نداريم. ولي آخرش آنها با حضرت علي وارد جنگ شدند و درجنگ نهروان تعداد زياديشان كشته شدند. ولي اين فرقه تا 200 الي300 سال بعد هم مطرح بود و در بعضي از كشورهاي شمال افريقا به‌حكومت رسيدند و حتي هنوز هم دنبالهٌ اينها در برخي كشورهاي اسلامي‌وجود دارند.

اين جريان يك نمونهٌ بارز خشك انديشي، تحجر و خشك مغزي بود كه چه‌بسا عناصر صادقي هم ميانشان بوده ولي اساسش

اين يك جريان انحرافي است كه در اسلام هيچ ديناميزم و هيچ نوانديشي را قبول نمي‌كند و كارش مي‌رسد به‌جنگيدن با حضرت علي.

يكي از معروفترين مثالها شمربن ذي‌الجوشن بود كه روز عاشورا سر امام حسين را جدا كرد. او در توجيه عملش مي‌گويد: اگر اين كار را نمي‌كردم، در قيامت چگونه جواب مي‌دادم كه چرا دستور امام زمان را در كشتن حسين‌بن‌علي رعايت نكردم! (منظورش از امام زمان يزيد است).

سو استفاده خميني از آيه «اطيعو الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم»

خميني ازيك جريان تاريخي كه به 950 سال پيش برميگردد استفاده كرد. اين جريان تاريخي در اوايل تاريخ اسلام و بعد از فوت حضرت محمد پيدا شد. دراين ايام با يك پراگماتيسم ارتجاعي وضد انقلابي مواجه هستيم، به‌خصوص بعد ازشهادت حضرت علي و استقرار حكومت بني اميه، با يك پراگماتيسم ارتجاعي و ضد انقلابي مواجهيم كه كانون انديشه و تئوريش اين است كه حاكميت مقدس است. و مي‌گويد بايد به‌حاكميت تن داد و اسلام را‌ درخدمت استحكام حاكميت مي‌گيرد و مي‌گويد حاكميت هر‌چه هست، همان مورد تأييد اسلام است واسلام دستورمي‌دهد كه از آن تبعيت بشود.

نظريهٌ امنيت، يكي از پايه‌هاي اين نوع تئوريها است چون يك شب بدون حاكم، يعني هرج و مرج مي‌شود و امنيت در ميان نيست اما حاكم ظالم امنيت ايجاد مي‌كند.

اين سوءاستفاده ارتجاعي وضدانقلابي ازمذهب  از زمان بني اميه رواج پيدا مي‌كند و پايه باصطلاح قرآني اين تئوري را همان آيهٌ «اطيعوااللّه و اطيعواالرسول و اولي‌الامرمنكم» مي‌گيرند و آن‌را در خدمت حكام وقت ‌به‌كار مي‌گيرند، تفاوتي نمي‌كند چه صلاحيتي داشته باشد، حرفشان فقط اينست كه بايد اطاعت كنيد، در رديف اطاعت از خدا و پيامبر. «ولي امر» در اين آيه را به‌معناي حاكم ترجمه و تفسير مي‌كنند و به‌همين خاطر به‌ امثال امام حسين هم مي‌گفتند «خارجي”. به‌معني كسي كه خروج كرده است، خروج از فرمان «ولي امر». خارجي به‌اين معني، يعني دشمن. در اين منطق، خميني هم يك امام زمان و همه حكام جور هم «ولي امر» شمرده مي‌شوند.  درست ازهمين زاويه نيز خميني به مجاهدين لقب ”منافقين” را داد تا اين معني را بدهد كه به مسلمانن نمايي ميكنند و به عبارتي ”خارج ازدين” هستند.

ازاين نوع استدلال ها در تاريخ زياد بوده است. يكي از معروفترين مثالها شمربن ذي‌الجوشن بود كه روز عاشورا سر امام حسين را جدا كرد. او در توجيه عملش مي‌گويد: اگر اين كار را نمي‌كردم، در قيامت چگونه جواب مي‌دادم كه چرا دستور امام زمان را در كشتن حسين‌بن‌علي رعايت نكردم! (منظورش از امام زمان يزيد است). يعني حكومت يزيد را نماينده خدا مي‌داند و مجري احكام اسلام و امام حسين را ”خارجي”.

بلحاظ تاريخي اين ”توجيه” در تاريخ شيه مردود بوده

در‌تاريخ شيعه، هم به‌دليل مباني تئوريك شيعه و هم‌آنكه در اين دورانها هميشه شيعه در اپوزيسيون بود، اساساً چنين نظرگاهي مطرود بوده و عنوان «اولي‌الامر» در تفاسير شيعه براي ائمه معصومين و امام زمان گفته مي‌شود نه براي حاكم وقت. هميشه در شيعه از ارزشهاي ايستادگي در برابر امام جائر (جور كننده)، و در برابر سلطان جابر، سخن مي‌رود. و برجسته‌ترين نمونهٌ تاريخي هم قيام عاشورا و رويهٌ امام حسين است.

ممكن بود برخي از اهل تسنن به صورتي از حاكم بعنوان ”ولي امر” تبعيت ميردند، اما شعيه به دو دليل اصلي چنين كاري را هرگزنميكردند:

·        يكم  اينكه حاكم نبودند و دوم اين‌كه منفعتي هم در آن حاكميتها نداشتند

·        دوم اينكه  به‌اضافهٌ مباني تئوريك شيعه و سنت‌هاي امامان. حتي حديث معروف شيعه راجع به‌تقليد كه از امام زمان روايت مي‌كنند، روياروي نظريهٌ اطاعت از حاكم وقت است چرا كه مي‌گويد از كسي پيروي كنيد كه: «من كان من الفقها حافظاً لدينه صائناً لنفسه، مخالفاً لهواه و مطيعاً لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه» يعني در شرط تقليد مسائل شرعي هم مي‌گويد از كسي بايد تقليد كرد كه چهار شرط را داشته باشد:

1.      ـ حافظاً لدينه، نگاهبان مرزهاي دين و عقيده باشد

2.      ـ مخالف هواي نفس باشد

3.      ـ مطيع لامر مولاه (امام زمان) در خط امام زمان حركت كند.

4.      ـ صائناً لنفسه، يعني خويشتن دار باشد يعني دنبال منافع خودش نباشد.

يعني شروطي كه درست در نقطه مقابل آن دستگاه قشري‌گري حركت مي‌كند.

در چند سده اول اسلام با فقهايي مواجه هستيم كه اساساً اپوزيسيون بودند و خيلي از آنها بدليل عدم پذيرش اين تئوري ودستگاه فكري توسط خلفاي وقت كشته شدند. اما آنچه امروز به‌نام ولايت فقيه و حكومت اسلامي‌مطرح است در تضاد است با همين كلاسيك ترين حديثي كه خود آخوندهاي شيعه هم مورد استنادشان است و روي همين سوار هستند كه مي‌گويند بايد تقليد كرد. خميني و دستگاه و حكومتش، تقريباً هيچكدام از اين شرايط را ندارند، يعني درست در نقطه مقابل اينها حركت مي‌كنند. مثلاً وقتي مي‌گويد عالماً به‌زمانه، اين با تفكرات و نظرگاههاي قرون وسطايي اين رژيم جور در نمي‌آيد، همين‌طور اين‌كه اين رژيم و حكومت روي هواي نفس يك مشت حاكمان وحشي و سفاك سوار شده است. كل دستگاه در واقع روياروي پايه هاي تئوريكي خود شيعه قرار گرفته است.

پيدايش و تكامل ضد انقلابي تئوري ”ولايت فقيه” خميني

تئوري ”ولايت فقيه” اساساً از قرن يازدهم به‌بعد مد شد. و استناداتش به‌ملا محسن نراقي بر مي‌گردد كه در دوران قاجاريه و

فتحعلي‌شاه مي‌زيست.

وقتي سير نظرگاههاي خميني و نظريه ولايت فقيه را دنبال بكنيم، ابتدا سالهاي اول تئوري بود كه سعي داشته آن را سامان بدهد. البته اين نظرات وقتي ساخته و پرداخته مي‌شد كه احتمال و شبهه حكومت كردن خميني به‌وجود مي‌آيد. براي توضيح، خميني در اين زمينه دو كتاب معروف دارد يكي ولايت فقيه يا همان حكومت اسلامي‌يكي هم كتاب كشف الاسرار.

اما نظريه ولايت فقيه را دردهه 40 وقتي كه فرضيه حكومت در ذهن خميني مطرح مي‌گردد و اين نظريه ساخته و پرداخته مي‌شود براي وقتي كه حكومتي به‌دست خميني برسد. يعني زماني كه قبل از هرچيز يك منافع عملي مشخصي را با اين نظريه دنبال مي‌كند. اين يعني كه اين نظريه قبل از اينكه يك نظريه و دكترين اسلامي‌و فقهي شيعه باشد، يك‌زمينه‌سازي تئوريك بود براي دوران حكومتش. پيش از اين هم مطالعات خميني در اين زمينه و مباني فقهي آن اصلاً چيز كمي‌نبود و اينها كشفياتي نيست كه در سن هفتاد سالگي در نجف به‌آن رسيده باشد. اين دلائلي كه خميني براي نوعي حكومت به‌اسم ولايت فقيه مي‌آورد، قبلاً هم وجود داشته و در دسترس خميني بود. اما توليد نظريه به‌زماني موكول شد كه مي‌خواهد حكومتي را به‌سايز و قواره خودش در آورد و همين است كه اين حرفها را به‌جاي سال 1323 در سال 1349 (1971)‌ مي‌نويسد. خميني در كتاب حكومت اسلامي‌مي‌گويد اگر فرد لايقي كه داراي اين خصلتها باشد (خصلتهاي مرجع‌تقليد بودن) به‌پا خاست و حكومت تشكيل داد همان ولايتي را دارد كه رسول اكرم در اداره امور جامعه داشت، لذا بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.

تذكر به خامنه اي

در سال 1366 در نامه معروفي كه به‌خامنه‌اي (رئيس‌جمهور وقت) مي‌نويسد همه چيزها را در راستاي حفظ حكومت يك مدار بالاتر مي‌برد . خامنه‌اي در نمازجمعه گفته بود كه حكومت در چهارچوب احكام الهي اختيار دارد و بايد در اين چهارچوب حركت كند. اما خميني جوابش را مي‌دهد كه:

 «از بيانات جنابعالي درنماز جمعه اينطور ظاهر مي‌شود كه شما حكومت را به‌معني ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به‌نبي اكرم واگذار شده است و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعي الهي تقدم دارد صحيح نمي‌دانيد”. اين اصلاً همان حرفي نيست كه سال 1349، زمان نوشتن كتاب ولايت فقيه مي‌گفت. اين را وقتي مي‌گويد كه هشت-نه سال است سركار است و به‌رئيس جمهورش مي‌گويد و تأكيد مي‌كند كه حكومت اهم احكام الهي است و بر همه احكام فرعيه تقدم دارد.

خامنه اي استناد كرده بود كه خود امام فرموده‌اند: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» اما خميني دارد به‌او مي‌گويد من هرگز چنين حرفي نزده‌ام، اصلاً براي اختيارات حكومت، چهارچوب قائل نشده‌ام. و مي‌گويد اختيارات مطلقه‌اي كه خدا به‌نبي اكرم داده، با محدوديت درچهارچوب مغاير است، پس بنابر‌اين نمي‌شود و نبايد اينها را درچهارچوب احكام فرعيه الهي محسوب كرد. و اضافه‌مي‌كند:

«بايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه‌اي از ولايت فقيه رسول الله است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است درموقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه‌لغو كند و مي‌تواند هرامري را چه عبادي و چه غير عبادي باشد مادام كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن جلوگيري كند.

و تكليف حرفهاي خامنه‌اي را اينطور روشن مي‌كند: «آنچه گفته شده است تا كنون و يا گفته مي‌شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است». يعني دارد مي‌گويد شما نمي‌دانيد ولايت مطلقه الهي چيست و اين شك و ترديدهايي كه مي‌كنيد كه حكومت اينجايش به‌قانون وصل شود آنجايش به‌شرعيات وصل شود آنجايش به‌رأي مردم وصل شود اينها همه كشك است. آنچه كه محور حكومت اسلامي‌را تشكيل مي‌دهد حفظ حكومت است.

تاريخچه تدوين و روح و جوهر قانون اساسي رژيم

وقتي خميني بر سركار آمد به ولايت فقيه لباس قانون پوشاند. ولايت فقيه روح، جوهر و اساس قوانين رژيم را تشكيل مي دهد. قانون اساسي رژيم خميني عليرغم همه تناقضاتي كه دارد، يك روح واحد برآن حاكم است، يعني ولايت فقيه. قانون اساسي رژيم شامل ماده‌ها و بندهايي است كه ممكن است به تنهايي به نسبت قانون اساسي مشروطه يا قوانين اساسي برخي كشورها مترقي جلوه كند، اما وقتي تماميت اين قانون اساسي را كنار هم مي‌گذاريم نخ نبات مواد و اصولش ولايت فقيه است.

ابتدا قرار بود مجلس مؤسسان تشكيل شود از همه اقشار مردم و سر‌صبر بنشينند و قانون اساسي جديد را تدوين و تصويب بكنند. وقتي خميني آمد سر كار، شوراي انقلاب و شخص خميني مجلس مؤسسان را تبديل كردند به مجلس خبرگان قانون اساسي. يك‌مجلس كاملاً كنترل شده با تعداد اعضاي كم60-نفر- وبدون حضور عنصر غريبه و در اختيار خودشان تا بتوانند هرچيزي را كه مي خواهند در آن بپزند

اين قانون اساسي در فصلهاي مختلفش بر نقش ولايت فقيه دست مي گذارد

اصل پنجم اين قانون اساسي مي گويد: «در زمان غيبت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل172 عهده دار مي گردد”.

اصل57 همين قانون مي گويد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه و امامت امت اند». بر اساس همين ماده قانون اساسي ولايت مطلقهٌ امر و امامت امت اختيار دارد هر دخل و تصرفي در اين قواي سه گانه بكند.

در‌تدوين قانون و قانون نويسي، كلمات بايد تعاريف مشخصي داشته باشد اما قانون اساسي ولايت فقيه به اينجاها كه مي رسد با كلمات پت و پهن و نا مشخصي سخن مي‌گويد كه هر استفاده اي از آن خواستند بكند.

دامنهٌ اختيارات ولي فقيه

اصل107 مي‌گويد: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت آيت الله العظمي امام خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته شده و پذيرفته شده‌اند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است

در متني كه البته بعد از مرگ خميني به رفراندوم گذاشته شد، اصل 110 دوباره بازنويسي شده و موادي به اين اصل اضافه مي‌كنند كه عبارتند از:

·        «تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي»، كه يك عبارت كلي است و همه چيز در آن مي گنجد.

·        «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي نظام»، كه بايد پرسيد ديگر رئيس جمهور بدبخت چه كاره است چون در قانون اساسي سال 58 اين نظارت از اختيارات رئيس جمهوري بود

·        فرمان همه پرسي

·        فرماندهي كل نيروهاي مسلح

·        اعلام جنگ و  صلح

·        نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، نصب و عزل وقبول استعفاي عالي‌ترين مقام قوه قضائيه، نصب و عزل وقبول استعفاي‌رئيس سازمان صدا و سيما (راديو و تلويزيون) كه‌يعني مهمترين ارگان تبليغي را رسماً مي‌دهند به‌دست ولي فقيه، نصب و عزل وقبول استعفاي‌رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح، نصب و عزل وقبول استعفاي فرمانده كل سپاه پاسداران، و نصب و عزل وقبول استعفاي فرماندهان عالي نظامي و انتظامي.

·        حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. اين ماده هم در قانون اساسي قبلي از وظائف رئيس جمهوري بود.

·        حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت. اين هم يك عبارت چند‌پهلو كه اصلاً حد‌و حدودش معلوم نيست. نه اين‌كه اين را نمي‌فهميدند، بلكه اين را عمداً گذاشته‌اند كه دستشان باز باشد. اكثر اعضاي اين «تشخيص مصلحت» را هم خود ولي فقيه مشخص مي‌كند.

·        امضاي حكم رياست جمهوري. (در عبارت قانون اساسي «تنفيذ»)

·        عزل رئيس جمهور  

·        عفو و تخفيف مجازات محكومين

با بررسي وظايف شوراي نگهبان ، بعنوان يكي از اختياراتي كه در كنترل ولي است، مشخص ميشود كه ساير ارگانهاي حكومتي ازجمله قوه مقننه و مجلس ”كشك” هستند.  چرا كه شوراي نگهبان نهادي است كه مسوليت نظارت برقوانين مورد تصويب درمجلس را دارد و درصورتي كه در ”صلاح ديد” ولايت فقيه ” تشخيص ندهد ، آنها را متوفق ميكند. . مهمتر از آن، همين شوراي نگهبان است كه بايد صلاحيت كانديداهاي مجلس قانون‌گزاري را تأييد بكند، همينطور در تعيين صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري يا انتخابات رئيس جمهوري. در عمل مي بينيم و در اخبار يوميه شاهد هستيم كه اين شوراي نگهبان و فقهاي شوراي نگهبان هستند كه هميشه تعيين كننده هستند، يعني همين دار‌و‌دستهٌ جنتي كه در شوران نگهبان كنوني هستند.

مقايسهٌ اختيارات ولي فقيه و رييس جمهور

اگر مقايسه كنيم، اين اختيارات ولي‌فقيه نسبت به‌اختياراتي كه رئيس جمهور دارد، اختيارات رييس جمهور در همين قانون اساسي مصوب سال58، به اندازه اختيارات يك نخست وزير است.

درحالي كه اختيارات نخست‌وزير در يك نظام سلطنتي مشروطه بيشتر از رييس جمهور اين رژيم، و اختيارات شاه در يك نظام سلطنتي مطلقه از ولي فقيه كمتر است. . در قانون اساسي رژيم، اختيارات ولي فقيه دقيقاً همان اختياراتي است كه يك سلطنت خودكامه، از نوع ناصرالدين شاه يا فتحعلي شاه قاجار و متعلق به صد‌سال پيش. البته با اين‌تفاوت كه آنها اين يال و كوپال جمهوريت و اسلاميت را نداشتند.

درمورد هرگونه بازنگري در قانون اساسي نيز ، نهايتا مواد تصويب شده آن توسط شوراي نگهبان نهايتا بعد از تصويب ولي فقيه قابل تصويب است. قانون اساسي حكومت تاكيد ميكند كه برخي از اصول قانون اساسي مانند ولايت فقيه تغيير ناپذير است: «مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت حكمي خطاب به رئيس جمهور صادر مي كند كه شوراي بازنگري تشكيل بدهد». يعني كه شوراي بازنگري تغيير قانون اساسي را هم خود ولي فقيه تشكيل مي دهد. با اين شروط كه محتواي مربوط به اصول «اسلامي بودن نظام و جمهوري بودن آن و ولايت امر و امامت امت» قابل تغيير نيست و هيچگونه بازنگري در مورد «ولايت امر و امامت امت» شدني نيست.

 كنترل ولي‌فقيه بر كل دستگاه حكومت

ولي‌فقيه رژيم اصلاً به آن‌چه در مواد قانون اساسي تصريح شده اكتفا نمي‌كند و انبوهي ارگانهاي رسمي و غير‌رسمي، تحت‌نظر ولي فقيه به‌وجود آورده كه كل دستگاه حكومتي را كنترل مي كند.

. روزنامه فيگارو نوشته بود كه اين بنياد سالانه سي‌ميليارد دلار درآمد دارد. اينها همه تحت نظر ولي فقيه است و همين‌طور، توليت آستان قدس رضوي، توليت آستانهٌ حضرت معصومه در قم، اينها همه بنيادهاي خيلي بزرگ مالي هستند. براي نمونه، بخش بزرگي از املاك كشاورزي و باغات در سراسر ايران وقف امام رضا است كه همه آنها دست آستان قدس رضوي در مشهد است. در زمان شاه هم معروف بود كه 30% زمينهاي ايران موقوفه امام رضا است. اينها همه به‌لحاظ مالي تحت سلطه ولي فقيه است.

قانون اساسي رژيم، همان نظريهٌ ارتجاعي و عقب مانده و سركوبگرانهٌ ولايت فقيه است كه به لباس قانون در آمده است

موضع مجاهدين در برابر قانون اساسي و خبرگان

سازمان مجاهدين از روز اول با تركيب مجلس خبرگان و هم با مفاد و محتواي قانون اساسي مخالف بودند

مجاهدين با آن‌چه به نام قانون اساسي از اين مجلس درآمد، مخالفت كردند و در رفراندوم قانون اساسي شركت نكردند و به اين قانون رأي ندادند و در اطلاعيه‌اي به‌تاريخ 23 آبان58 كه آخرين ايام اين مجلس بود، به اين مسأله پرداختند. روز 13 آبان آن سال، رژيم سفارت آمريكا را گرفته و با پديد‌آوردن يك جوّ كاملاً ملتهب سياسي و با سوء‌استفادهٌ دجالانه از شعارهاي ضد امپرياليستي، كوشيد فضا را آماده كند و يك‌سري مسائلش را حل كند، از‌جمله كنار گذاشتن دولت بازرگان و حذف بخش عمده‌اي از ليبرالهاي حكومتش. يكي ديگر از اهداف گروگانگيري فشار‌آوردن و سركوب و منزوي‌كردن نيروهاي انقلابي و دموكراتيك به‌خصوص مجاهدين بود. همچنين خميني ميخواست با استفاده ازاين شرايط رفراندوم قانون اساسي‌اش را بي سر و صدا برگزار كند و اجازه ندهد نيروهاي انقلابي و بخصوص مجاهدين اعتراض كنند.

در روز 23آبان 58، يعني تنها ده روزبعد از گروگانگيري و در اوج فضاي ضد آمريكايي كه خميني به‌وجود آورده بود، مجاهدين يك تلگراف فوري به مجلس خبرگان زدند كه درآن آمده: «توجه فرد فرد آقايان را به مسئوليت خطير تاريخي‌شان راجع به تدوين يك قانون اساسي تراز اسلام و تراز مردم جلب نموده و آرزو مي‌نمايد با يك تجديد نظر انقلابي و قاطع در آخرين نشست خود، به‌حد‌اقل انتظارات مرحله‌اي نسل انقلابي ميهن از يك قانون اساسي رهايي بخش لبيك گويند، باشد كه به اين‌ترتيب هيچ موردي براي تفرقه و جدايي اقشار مختلف از يكديگر آن‌هم در اين موقع حساس باقي نماند. نيازي به تكرار نيست كه در اين ميهن نسل مشتاق و به خون نشسته‌اي چشم انتظار است كه حتي با صرفنظر كردن از نحوه انتخاب و تركيب كنوني آقايان و طول مدت قانوني وكالتشان، يعني يك ماه، چنانچه موارد زير در فصل قانون مراعات نگردد از دادن رأي مثبت به آن معذور است».

 پيشنهاد مجاهدين در هفت ماده مطرح شد كه 5ماده از آنها اساساً درتعارض است با اصل ولايت فقيه.

مثلاً ماده3 پيشنهادي چنين است: «تصريح حاكميت مردم كه جملگي خليفه و جانشين خدا در زمين هستند و اراده خود را تنها از طريق يك مجلس و يك قانون واحد بيان مي كنند”. يعني حاكميت مردم كه جملگي خليفه و جانشين خدا روي زمين هستند از طريق يك مجلس و يك قانون واحد اعمال كنند و اين اراده هيچ بديلي -از قبيل ولايت فقيه- ندارد.

ماده بعدي: «اداره و تصدي كليه امور كشور از طريق شوراهاي واقعي”. يعني حكومت بايد بر مبناي شورا باشد نه بر مبناي ولايت فقيه

ماده بعدي در پيشنهاد مجاهدين مي‌گويد: «اعاده حقوق كليه مليتها و اقوام مبني بر تعيين سرنوشت و اداره كليه امور داخليشان در چهارچوب تماميت ارضي كشور».

ماده ديگر: «تضمين آزادي همه احزاب و گروهها تا مرز قيام مسلحانه». چون در قانون اساسي رژيم آمده بود: «گروههاي سياسي آزادند مگر اين كه توطئه بكنند»، اما كلمه توطئه يعني چي؟ اين از شمار عبارات چند‌پهلو بود كه بتوانند هر‌طور بخواهند تفسير كنند. پيشنهاد مجاهدين مي‌گويد به‌جاي كلمهٌ توطئه، روشن بگوييد آزادي احزاب سياسي تا مرز قيام مسلحانه، و اين‌كه هر‌جزب و جرياني حق داشته باشد هر‌فعاليتي بكند الا قيام مسلحانه.

 البته مجاهدين در‌آن موقع هيچ شبهه و سوء تفاهمي نداشتند كه رژيم گوشش بدهكار نيست وكار خودش را مي‌كند. با اين‌حال و براي اتمام حجت تاريخي و اين‌كه به مردم گفته باشند كه چرا به قانون اساسي رأي نمي دهند، اين تلگراف را نوشتند و عليرغم فضاي بسيار تحريك شدهٌ آن موقع به‌خصوص عليه مجاهدين بود، در رفراندوم قانون اساسي شركت نكردند