پستها
قوانين نظام آخوندها ، زن را از رياست جمهوري ورهبري وقضاوت محروم ميكند .
قوانين موضوعة اين رژيم هم آكنده از زنستيزي و تبعيض جنسي است.
در نظرگاهها و احكام اسلامي تصريح شده كه زن مالك تمامي بضاعت و جسم خويش است. اما مرتجعان، در زير پوشش تقدس خانواده، مرد را مالكجسم و جان زن ميدانند و زن را به بردة مرد تبديل ميكنند.
اين ديدگاه در ايران به صورت قانون اجرا ميشود. از اين رو قانون مدني رژيم رياست
خانواده را از خصايص
شوهر ميداند و در زمينة مسكن طلاق شغل تابعيت تحصيل و مسافرت، زن را به مرد مشروط كرده است. (1)
