زنان در جامعه بينادگراي ايران - قسمت سوم

قوانين نظام آخوندها ، زن را از رياست جمهوري ورهبري وقضاوت محروم ميكند .

قوانين موضوعة اين رژيم هم آكنده از زنستيزي و تبعيض جنسي است. 

در نظرگاهها و احكام اسلامي تصريح شده كه زن مالك تمامي بضاعت و جسم خويش است. اما مرتجعان، در زير پوشش تقدس خانواده، مرد را مالكجسم و جان زن ميدانند و زن را به بردة مرد تبديل ميكنند. 

اين ديدگاه در ايران به صورت قانون اجرا ميشود. از اين رو قانون مدني رژيم رياست خانواده را از خصايص شوهر ميداند و در زمينة مسكن طلاق شغل تابعيت تحصيل و مسافرت، زن را به مرد مشروط كرده است. (1)

قوانين مدني رژيم بر پايه تبعيض بين زن ومرد تنظيم شده است. و در فصول مختلف آن، نابرابري، به ظالمانه ترين شكل آن آشكار است. قانون مجازاتهاي اسلامي كه قوانين جزايي در ايران امروز است نه فقط زنستيزانه است بلكه خشونت و شكنجه را رسمي كرده است. هدف قوانيني كه اين رژيم براي سنگسار وضع كرده، قبل از هر چيز، تحميل شديدترين شكنجه ها بر قرباني است(2)

همينجا اضافه كنم كه مطلقاً سنگسار نه در قرآن آمده و نه ربطي به اسلام دارد و يك عادت باقيمانده از جوامع بَدوي بوده و در قوانين تلمود و اديان

پيشين هم فرموله شده است(3)

تبعيض سيستماتيك جنسي همراه با سركوب فيزيكي و رواني همه چيز زن را له و نابود ميكند. نتيجة عملي آن سرخوردگي فزاينده و ابعاد بيسابقة خودكشي زنان در ايران است كه بالاترين نرخ خودكشي در جهان را دارد. آخوندها سركوب و زنستيزي را با بهانه هاي اخلاقي و مذهبي توجيه ميكنند. اما تناقض بزرگ اين است كه در دورة حاكميت آخوندها فساد و فحشا در ايران بيداد ميكند و بيشاز هر زمان ديگر درتاريخ ايران رشد كرده است . 

ابعاد اين مسأله به قدري دردناك و فاجعه بار است كه هركسي قدم به ايران ميگذارد اين مسأله را به چشم ميبيند و بسياري ازگزارشگران خارجي كه از ايران ديدن كرده اند درگزارشهاي خودشان گفته اند كه از شدترشد فساد و فحشا در ايران حيرتزده شده اند. آخر به اعتراف خود رژيم سن فحشا به ١٣ سالگي رسيده و در بين دختران دانش آموز هم رواج پيدا كرده است. باندهاي آخوندي در تجارت بردگي جنسي، كه يكي از سودمندترين تجارتها در ايران امروز است، شركت دارند. آنها حتي در جريان زلزلة بم در زمستان ١٣٨٢ ، دختران بيسرپرست را ميربودند و آن قدر اين كار رواج داشت كه اكيپهاي خارجي كه براي كمك به زلزله زدهها رفته بودند در گزارشهايشان به آن اشاره كردند.

ادامه بحث درمورد : صدور بنيادگرايي و گسترشزنستيزي است

پاورقي

توضيح1 : مادة ١٠٥ قانون مدني رژيم ميگويد: در رابطة بين زن و مرد، رياست خانواده وظيفة مرد است. شوراي نگهبان قانون اساسي رژيم اعلام كرده استكه زن بدون اجازة شوهر حق خروج از خانه را، حتي براي رفتن به مراسم ختم پدرش، ندارد.

مادة ١١١٧ قانون مدنيم يگويد كه شوهر ميتواند همسرشرا از گرفتن شغلهاي فني كه قوانين مدني رژيم بر پايه تبعيض بين زن ومرد تنظيم شده است. و در فصول مختلف آن، نابرابري، به ظالمانه ترين شكل آن آشكار است. قانون مجازاتهاي اسلام يكه قوانين جزايي در ايران امروز است نه فقط زن ستيزانه است بلكه خشونت و شكنجه را رسمي كرده است. هدف قوانيني كه اين رژيم براي سنگسار با چارچوب خانواده يا شخصيتوي همخواني نداشته باشد، منع كند. مادة ١١٣٣ قانون عمومي ميگويد: مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زنشرا طلاق دهد. ضمناً هيچ لزوم ي ندارد كه اين موضوع را از قبل به زن اطلاع دهد

توضيح 2-بر اساس مادة ١٠٢ قانون »مجازات اسلامي » « مرد را هنگام رَجم يعني سنگسار تا نزديك كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن ميكنند. آنگاه رَجم ميكنند .« ماده ١٠٤ همين قانون اضافه ميكند كه »بزرگي سنگدر رَجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يكيا دو عدد، شخص كشته شود «. جنايت و بيشرمي در جاي جاي اين قانون خودش را نشان ميدهد. همچنين »كوچكي آن نبايد به اندازهيي باشد كه نام سنگبر آن صدق نكند ...«

توضيح 3-  ويل دورانت، تاريخ تمدن جلد اول صفحه ٣